به گزارش پایگاه خبری آهننیوز، عرضه و تقاضا از مهمترین عوامل قیمتگذاری فولاد در بازار هستند. میزان تقاضای خریداران وابسته به نیاز، هزینه و کیفیت محصولات است. پای عوامل متعدد دیگری هم بهمیان است. برای مثال، تبلیغات و تصمیمات اقتصادی خردوکلان دولتها یا قیمتهای جهانی هم روی نظر خریداران برای شکلدهی به تقاضایشان اثر میگذارد. عرضه هم که همان مقدار آورده بازارها است و وجود تعادلی میان آن و تقاضا میتواند وضعیت بازارها را سلامت نگه دارد.
اما در بازار داخلی فولاد به شکل گستردهای شاهد مهندسی قیمت در بورس کالا هستیم و هیچ انگیزهای از سمت سیاستگذار برای رفع آن دیده نمیشود طوری که در حال حاضر اختلافات وزارت صمت و بورس کالا یکی از دلایل عمده نوسان قیمت آهن آلات در بازار است. این درحالی است که قیمتگذاری دستوری در بورسکالا که شیوه قیمتگذاری محصولات زنجیره بدون کارشناسی است، با نارضایتی فعالان زنجیره همراه بوده و فرصت طلایی برای بازار سیاه و غیرقابل رصد محصولات زنجیره فولاد ایجاد میکند.
"رضا وکیلی" معاون بازاریابی و فروش شرکت فولاد خوزستان در رابطه با سازوکار این روزهای قیمتگذاری محصولات فولادی در بورس کالا به خبرنگار آهننیوز گفت: در دورههای مختلف، دولت بدون در نظر گرفتن شاخصهای کلان اقتصادی کشور، با نیت کنترل بازار، بهدنبال قیمتگذاری، اعمال محدودیت در خرید، تعیین فرمول قیمتی بین اقلام تولیدی زنجیره فولاد (کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و محصولات نهایی) بوده که در اکثر مواقع به موفقیت ختم نمیشود.
وکیلی با اشاره به قیمتگذاریهای دورههای مختلف بیان کرد: برای مثال در سال ۹۷ شمش فولادی عرضه شده در بورس بر اساس نرخ دلار ۴۲۰۰، قیمتگذاری شد به این ترتیب که بر اساس دلار ۴۲۰۰ و احتساب قیمت جهانی فرمولی ارائه شد که قیمت شمش عرضه شده در بورس کالا حدودا معادل ۱۵۰۰ تومان به دست آمد در حالی که قیمت آن در بازار بیش از ۳۰۰۰ تومان بود. عمر این دستورالعمل 50 روز بود و نهایتا نتیجه این شد که این فرمول عملیاتی از میان رفت و دستورالعمل جدیدی صادر شد. فارغ از موارد ذکر شده، با توجه به مزیت کشور در تولید فولاد و روند مناسب افزایش و توسعه تولید، مقدار تولید فولاد در کشور افزایش مناسبی داشته بطوری که در حال حاضر، مقدار تولید مازاد بر نیاز و مصرف داخلی میباشد. علی رغم این موضوع، دولت کماکان با اعمال محدودیتهای مختلف در تقاضا یا صادرات یا سایر اقدامات به دنبال قیمتگذاری دستوری در زنجیره فولاد است.
وی در ادامه افزود: تا چندی پیش، قیمتگذاری شمش فولاد بر اساس آیتمهایی چون قیمت میانگین هفته گذشته و یا دو هفته گذشته، مقدار فروش هر عرضه کننده بود و با اعمال ضریب مثبت یا منفی سه، قیمت پایه عرضه هفته بعد توسط بورس کالا اعلام می گردید که در حال حاضر این ضرایب به مثبت یک تا منفی پنج تغییر یافت که آن هم دستخوش تغییر قرار گرفته است.
وکیلی با تاکید بر این که برای عرضه کنندگان نیز گاها جزئیات فرمول قیمتگذاری شفاف نیست، بیان کرد: در حال حاضر، قیمت را بورس کالا با هماهنگی وزارت صمت اعلام میکند. در این میان با اعمال محدودیتهای دیگری مانند تعیین مقدار کف عرضه، اعمال سقف خرید برای هر عرضه، محدود کردن خریداران و سایر روشها، قیمتگذاری دستوری به نحوی صورت میپذیرد. در حالی که محصول نهایی کماکان گران به دست مردم و مصرفکننده نهایی میرسد. برای سایر محصولات نیز مبانی و فرمولهای مختلف در نظر گرفته شده که این مبانی دائم در حال تغییر است.
معاون بازاریابی و فروش شرکت فولاد خوزستان با اشاره به مؤلفههای مؤثر قیمتگذاری درست برای مدیریت صحیح بازار گفت: ما اعتقاد داریم بالانس عرضه و تقاضا باید قیمت را در یک بستر شفاف مثل بورس کالا کشف کند منتهی عرضهکننده و خریدار در خرید یا فروش مخیر باشند.
به اعتقاد این فعال صنعتی، دولت در حوزه حاکمیتی و مدیریت توسعه و سیاستگذاری کلی و توجه به توسعه با فاکتورهای اقتصادی باید وارد شود بدین معنی که توسعه زنجیره فولاد در کشور را به گونهای مدیریت کنند که بالانس عرضه و تقاضا در طول زنجیره به هم نریزد که در نهایت خروجی آن منجر به ایجاد قیمت مناسب شود.
وکیلی در رابطه با روند قیمت این روزهای بازار بیان کرد: مؤلفههای مختلفی بر قیمت محصولات در همه بازارها تأثیرگذار است. نرخ ارز، چه در کف بازار باشد چه در تابلوی نیما، نقش اساسی دارد. قیمت جهانی کالاها عامل دیگر تأثیرگذار است، خواه یا ناخواه، وقتی در دنیا افزایش قیمت وجود داشته باشد قاعدتا در بازار داخلی هم تأثیر دارد چرا که بخشی از عرضه و تقاضا به سمت صادرات سوق داده شده و ممکن است کاهش عرضه در داخل کشور اتفاق بیفتد.
وی با تاکید بر این که باید در بحث قیمتگذاری همه مؤلفهها را در نظر گرفت، گفت: صرفاً با در نظر گرفتن یک مؤلفه نمیتوان قیمتسازی درستی در بازار انجام داد. زمانی که شاخصهای اقتصادی کشور مانند تورم یا رشد اقتصادی در وضعیت مناسبی به سر نمیبرد و یا نرخ ارز با نوسان مواجه باشد، هیچ بازار یا کالایی را نمیتوان به راحتی مدیریت کرد. لذا با توجه به مازاد تولید فولاد در کشور، باید تلاش در جهت افزایش صادرات و ارزآوری باشد تا بتوان بازار ارز را مدیریت کرد.
نکته دیگر این است که با قیمتگذاری دستوری، شرکتها با گرفتاریها و مشکلاتی مواجه میشوند. به عنوان مثال سهامدار در هر سازمانی، حقوقی دارد، این قیمتگذاری ممکن است آسیب جبرانناپذیری زده و با به هم ریختن بازار سرمایه، صف خرید و فروش نامتعارفی ایجاد کرده و سهام داران متضرر شوند.
معاون بازاریابی و فروش شرکت فولاد خوزستان در پایان گفت: امیدواریم با تعامل بیشتر بین ارکان دولت، بورس، شرکتهای تولید کننده و بخش خصوصی و همچنین استفاده از نظرات انجمنهای تخصصی، بستر تصمیمات صحیح فراهم شود و در جهت منافع عمومی کشور و مردم گام برداشته شود.
خبرنگار: پریسا فرضی
انتهای پیام/
نظر شما